الشروط والأحكام

مقدّمة اتفاقية الاستخدام:

يرحّب متجر سيل الإلكتروني بكم، ويُفيدكم بأن الشروط والأحكام الموضّحة أدناه تنظّم استخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية المترتبة على الاستفادة من خدماته عبر شبكة الإنترنت. ويُعد استخدام أي شخص للمتجر، سواءً بصفته مستهلكًا لخدماته أو لمنتجاته أو لأي غرض آخر، بمثابة موافقة صريحة وقبولٍ تام منه، وهو بكامل أهليته الشرعية والنظامية والقانونية، على جميع بنود وأحكام هذه الاتفاقية، وإقرارًا بالالتزام الكامل بما ورد فيها. وتسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعاملات بين المستهلك والمتجر، وتُعد نافذة وسارية المفعول فور موافقتكم عليها وبدء التسجيل في المتجر، وذلك وفقًا للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات:

يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستهلكة في هذه الاتفاقية :

1- (المتجر): يشمل هذا التعريف جميع أشكال المتجر على شبكة الإنترنت، سواء كان تطبيقًا إلكترونيًا، أو موقعًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت، أو محلًا تجاريًا.

2- (المستهلك): الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية بقصد الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفّرها المتجر عبر منصته الإلكترونية.

3- ( الاتفاقية ): يقصَد بهذه العبارة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطراف هذه الاتفاقية.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

1- يقر المستهلك بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً.

2- يوافق المستهلك بأنه في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام الغير.

المادة الثالثة - طبيعة التزام:

1- إن التزام المتجر تجاه المستهلك أو المستهلكين هو توفير ( الخدمة أو المنتج ) .

2- قد يوفّر المتجر خدمات أخرى كخدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة، وذلك يعود لطبيعة ونوع ( الخدمة أو المنتج ) المطلوبة من المستهلك.

المادة الرابعة - ضوابط استخدام :

1- يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الالكترونية الخاصة بالمتجر بما يتّفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2- يلتزم المستهلك عند شرائه لخدمة أو منتج من هذا المتجر ألا يستخدم هذه الخدمة أو المنتج بما يخالف الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل:

فور التقدم بطلب الانضمام إلى عضوية في هذا المتجر كمستخدم تكون ملتزماً بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستعمالها عند الولوج لخدمات المتجر. وبذلك تكون قد وافقت على:

1- أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور ، وتكون بذلك موافقاً على إعلام هذا المتجر حالاً بأي استخدام غير مفوض به لمعلومات حسابك لدى المتجر أو أي اختراق آخر لمعلوماتك السرية. 

2- لن يكون المتجر بأي حال من الأحوال مسؤولاً عن أي خسارة قد تلحق بك بشكل مباشر أو غير مباشر معنويا أو ماديا نتيجة كشف معلومات اسم المستهلك أو كلمة الدخول.

3- أنت تلتزم باستخدام حسابك أو عضويتك لدى المتجر بنفسك، حيث أنك مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة، وفي حال استخدام غيرك له فهذه قرينة على أنك قد فوّضته باستخدام اسمك وحسابك.

4- يلتزم المستخدم عند استخدام المتجر باستخدامه بكل جدية ومصداقية.

5- أنت تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة و كاملة وقانونية عن نفسك حسبما هو مطلوب أثناء التسجيل لدى المتجر وتلتزم بتحديث بياناتك في تغييرها في الواقع أو في حال الحاجة إلى ذلك.

6- إن متجرنا يلتزم بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال بك بسريّة تامة.

7- في حال تبيّن للمتجر إفصاحكم عن معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير محدثة أو غير كاملة أو مخالفة للأنظمة أو لما ورد في اتفاقية الاستخدام، يحق للمتجر وقف أو تجميد أو إلغاء عضويتكم وحسابكم في المنصّة، دون الإخلال بحقوق المتجر النظامية أو بوسائله المشروعة في استرداد حقوقه.

8- في حالة عدم الالتزام بأي مما ورد أعلاه فإن لإدارة المتجر الحق في إيقاف أو إلغاء عضويتك أو حجبك من الولوج لخدمات المتجر مرة أخرى.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:

1- يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني أو رقم الجوال المسجّل في المنصّة، بما في ذلك الرسائل النصية ووسائل التواصل المعتمدة لدى المتجر.

2- يوافق المستهلك على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تزود بها الكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة ، وهي حجة قائمة بذاتها ، في تلبية الاحتياجات النظامية والشرعية.

3- يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه وتبليغه بأي أحكام تخص هذه الاتفاقية أو تخص التعامل معه من خلال قيام إدارة المتجر ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستهلكين أو إلى مستخدمين محددين للمتجر.

المادة السابعة - التعديلات على إتفاقية الإستخدام والرسوم:

1- في حال إلغاء أي مادة أو بند وارد في هذه الاتفاقية، أو ثبوت عدم نفاذ أي مادة أو بند منها، فإن ذلك لا يؤثر على صلاحية باقي المواد والبنود والأحكام الواردة فيها، والتي تظل سارية ونافذة حتى إشعار آخر من إدارة المتجر.

2- ھذه الاتفاقية - والتي تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل آلیة العمل والتفاھم والاتفاق بین (المستهلك) و( المتجر) 

3- قد يفرض المتجر رسومًا على بعض المستهلكين وذلك يعتمد على العروض أو المنتجات أو الخدمات التي يطلبونها أو ما تفرضه الدولة من رسوم أو ضرائب على طبيعة المنتج أو الخدمة.

4- يحتفظ المتجر بحقه في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب مواد وبنود وأحكام إتفاقية الإستخدام ، على أي من المستهلكين أي كان سبب تسجيلهم.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد في المتجر

1- يوفّر المتجر عبر شركائه نظام الدفع والسداد في المتجر فيمكن أن يتم عبر الانترنت كليا من خلال خيارات الدفع المتوفرة على المتجر أو من خلال أي طريقة دفع يوفرها المتجر من حين لآخر.

2- يلتزم المتجر بتحديد سعر الخدمة أو المنتج الذي يقوم بعرضه في متجره وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها.

3- يلتزم المتجر بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في متجره، ويلتزم بأن يعطي المستهلك فاتورة شرائه لخدمة أو منتج

4- يلتزم المتجر بتوفير المواصفات المحاسبية المتعارف عليها في متجره الالكتروني، تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولما في هذا التنظيم من مصالح قانونية واقتصادية وتجارية وتنظيمية.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية:

1- إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر هي حقوق مملوكة للمتجر ملكية تامة، سواءً كانت مملوكة لهم قبل تأسيس هذه المنصة الالكترونية أم بعد تأسيسها.

2- يحترم المستهلك أو المستهلكين حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر، والتي من ضمنها اسم المتجر نفسه، والكلمات والشعارات والرموز الأخرى الخاصة بالمتجر أو المعروضة عليه، حيث أن كل حق يتبع باسم المتجر هي حقوق مملوكة ملكية فكرية كاملة للمتجر.

المادة العاشرة - مسؤولية المتجر:

1- يلتزم المتجر بأن يمارس عمله التجاري عبر هذه المنصة الالكترونية بشكل نظامي ووفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

2- المتجر لا يتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال ، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو اعرضي أو عن طريق المستهلك أو عن طريق طرف ثالث مثل شركات الشحن.

3- يلتزم ( متجر سيل ) ومنسوبيه ومُلّاكه ومن يمثّلهم بأن يكون ( المنتج أو الخدمة ) سليمة و شرعية و مصرح به وفق قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ويتم استخدامه لاغراض شرعية.

المادة الحادية عشر - تقييد الولوج أو العضوية:

يمكن للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد ولوج المستهلك إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، ودون تحديد.

المادة الثانية عشر - القانون أو النظام الواجب التطبيق:

اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية ، وهي خاضعة تمامًا وكليًا للأنظمة المعمول بها لدى السلطات في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشر- أحكام عامة: 

في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في اتفاقية الإستخدام هذه أو أن هناك أي مادة واردة أو أي بند وارد في إتفاقية الإستخدام لم يعد نافذًا ، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والأحكام الواردة في إتفاقية الإستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر.

إتفاقية الإستخدام هذه - والتي قد تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل إتفاقية الإستخدام وآلية العمل والتفاهم والاتفاق والتعاقد بين المتجر وبين المستهلك ، كما يوافق كلا أطراف هذه الاتفاقية على أن يوضع في عين الاعتبار ما يلي:

1- إن اللغة العربية هي اللغة المعمول بها عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية، أو عند ترجمتها إلى لغة أخرى.

2- إن جميع الأسعار المعروضة على خدمات أو منتجات المتجر قد تعدّل بين حينٍ وآخر.

3- إن العروض الترويجية أو التسويقية التي قد يضعها المتجر هي عروض مؤقتة، حيث أنه للمتجر الحق في تعديل هذه العروض الترويجية أو التسويقية في أي وقت أو إيقافها.

4- يلتزم أطراف هذه الاتفاقية بالتعامل فيما بينهم بما لا يخالف القواعد الشرعية والأنظمة والقوانين المعمول بها ذات العلاقة بطبيعة التعامل بين المتجر والمستهلك.

5- لا تُلغى اتفاقية الاستخدام هذه إلا بموجب قرار يصدر من إدارة المتجر.